صادق مجلس الحكومة في جلسته الأسبوعية التي عقدها يوم الخميس بالرباط على مشروع قانون رقم 14-85 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 596-14-2 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر1971) المحددة
بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة
والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون
رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها
المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، قدمه محمد
مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
و يهدف هذا المشروع إلى استكمال
المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولا سيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته
الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات،
وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب
عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية".بعد
ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشاريع قوانين تتعلق بممتلكات الجاليات
المغربية المقيمة بالخارج وقانون تسوية وضعية خريجي مراكز التربية والتكوين
وكذا قانون تنظيم التعليم العالي وقانون يتعلق بالتعاون القضائي بين
المغرب والبوسنة .

ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق