على إثر اللقاء الذي جمع الاحزاب السياسية الموقعة على البيان
خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2014 حيث شارك فيه كل من ممثل عن
أحزاب، الاصالة والمعاصرة ،العدالة والتنمية ، الاستقلال ،التقدم
والاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وتناول الحاضرون
بالدراسة والتحليل الوضع السياسي بالمدينة خصوصا مع بروز مؤشرات غير
عادية قد تسيئ الى المشهد الدمقراطي حيث لازال بعض الاشخاص البارزين
يتحكمون في قرارات المجلسين البلدي والاقليمي وتوجيهها الى خدمة اجنداتهم
الانتخابية ، و استحضرت الهيئات السياسية وضعية اشتغالها التي تتميز
بتزايد المحاولات غير المباشرة للتضييق على العمل الحزبي وتقزيمه مقابل
التمكين لبعض الاعيان الفاسدين وبعض الجمعيات المهيمنة مما قد يجعل مدينة
الصويرة استثناء على الصعيد الوطني وقد سجلت الاحزاب السياسية المنسقة ما
يلي :
استمرارا التمكين لعدد من الاشخاص المعروفين بإفساد العملية الانتخابية مما جعلهم يتمادوا في خروقاتهم التي تطال تدبير الشأن العام المحلي والاقليمي
تسخير اموال المجلسين البلدي والاقليمي لحملة انتخابية سابقة لأوانها تصب في صالح اشخاص بعينهم تتمثل في تحويل اموال خيالية للمهرجانات بالإضافة الدعم الذي تتلقاه الجمعيات المقربة من رئيسي المجلس البلدي والاقليمي.
تهميش دور الاحزاب السياسية وعدم اشراكها في اتخاذ القرارات المصيرية التي تعرفها المدينة والاكتفاء بدعوتها للقاءات الشكلية
استمرارا التلاعب بالمال العام وتوجيهيه لتثمين مشاريع خصوصية لعدد من اعضاء المجلسين البلدي والاقليمي (بين الاسوار نموذجا) بالاضافة الى جعل الصفقات العمومية حكرا على مقاولات عائلة احد المقربين من أعضاء المجلس
الغموض الدي يطال تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
التخوف من إعادة تجربة انتخابات 2009 والتي تميزت بإنزال المال وشراء الاصوات في الانتخابات المباشرة وغير المباشرة مما نتج عنه مؤسسات عاجزة عن تحقيق التنمية للمدينة والاقليم بسبب التحكم في قراراتهما وتوجيهها من طرف بعض الاشخاص .
بروز مؤشرات تدل على محاولة جديدة لرسم الخريطة الانتخابية خارج الاقليم (بمدينة مراكش )واعداد افراد بعينهم لتولي المسؤولية بالمجالس المنتخبة المقبلة خصوصا بالمجلسين البلدي والاقليمي
تحويل مدينة الصويرة الى مدينة استثنائية يسيرها النفود المالي عوض الاحتكام الى الديموقراطية والحكامة الجيدة وارساء دولة المؤسسات
التضييق على استغلال الفضاءات المحتضنة للأنشطة الخارجية للأحزاب السياسية والاستمرار في حرمان مدينة الصويرة من فضاءات متعددة الاستعمالات(مركب ثقافي ) من اجل افساح المجال لها لتأطير المواطنين خصوصا الشباب
عدم وجود رؤية واضحة للنهوض بالرياضة على مستوى المدينة ، حيث ان كل الامكانيات سخرت لتلميع الصورة المهزوزة لرئيس المجلس البلدي محليا ووطنيا بتزامن مع موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الإطار عملت الاحزاب السياسية المنسقة على عقد لقاء مع عامل الاقليم بتاريخ 18 شتنبر 2014 كخطوة أولى حيث ابلغته كل التخوفات التي ستهدد العمل الدمقراطي بمدينة واقليم الصويرة امام التمكين الكبير الذي تحظى بهالعناصر الفاسدة ، وقد تلقت الهيئات السياسية بارتياح الردود الايجابية للسيد العامل بخصوص القضايا المطروحة وكذا بخصوص المقاربة التشاركية التي يخص بها الهيآت السياسية، كما عملت على رسم برنامج نضالي تنسيقي من اجل مواجهة لوبي الفساد بالإقليم .
ان الاحزاب السياسية المنسقة تتوجه الى كافة المواطنين والمواطنات بمدينة الصويرة وتعبر لهم عن رفضها المطلق لمنطق التحكم في مصير المدينة كما تعبر عن استنكارها للخروقات التي تطال تدبير الشأن المحلي والاقليمي خصوصا في مجال توجيه ميزانيتي المجلسين الاقليمي و البلدي لخدمة الاجندات الانتخابية وتهيب بكل الهيآت الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الجادة الى التكتل لإنجاح المحطات الدمقراطية المقبلة .
استمرارا التمكين لعدد من الاشخاص المعروفين بإفساد العملية الانتخابية مما جعلهم يتمادوا في خروقاتهم التي تطال تدبير الشأن العام المحلي والاقليمي
تسخير اموال المجلسين البلدي والاقليمي لحملة انتخابية سابقة لأوانها تصب في صالح اشخاص بعينهم تتمثل في تحويل اموال خيالية للمهرجانات بالإضافة الدعم الذي تتلقاه الجمعيات المقربة من رئيسي المجلس البلدي والاقليمي.
تهميش دور الاحزاب السياسية وعدم اشراكها في اتخاذ القرارات المصيرية التي تعرفها المدينة والاكتفاء بدعوتها للقاءات الشكلية
استمرارا التلاعب بالمال العام وتوجيهيه لتثمين مشاريع خصوصية لعدد من اعضاء المجلسين البلدي والاقليمي (بين الاسوار نموذجا) بالاضافة الى جعل الصفقات العمومية حكرا على مقاولات عائلة احد المقربين من أعضاء المجلس
الغموض الدي يطال تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
التخوف من إعادة تجربة انتخابات 2009 والتي تميزت بإنزال المال وشراء الاصوات في الانتخابات المباشرة وغير المباشرة مما نتج عنه مؤسسات عاجزة عن تحقيق التنمية للمدينة والاقليم بسبب التحكم في قراراتهما وتوجيهها من طرف بعض الاشخاص .
بروز مؤشرات تدل على محاولة جديدة لرسم الخريطة الانتخابية خارج الاقليم (بمدينة مراكش )واعداد افراد بعينهم لتولي المسؤولية بالمجالس المنتخبة المقبلة خصوصا بالمجلسين البلدي والاقليمي
تحويل مدينة الصويرة الى مدينة استثنائية يسيرها النفود المالي عوض الاحتكام الى الديموقراطية والحكامة الجيدة وارساء دولة المؤسسات
التضييق على استغلال الفضاءات المحتضنة للأنشطة الخارجية للأحزاب السياسية والاستمرار في حرمان مدينة الصويرة من فضاءات متعددة الاستعمالات(مركب ثقافي ) من اجل افساح المجال لها لتأطير المواطنين خصوصا الشباب
عدم وجود رؤية واضحة للنهوض بالرياضة على مستوى المدينة ، حيث ان كل الامكانيات سخرت لتلميع الصورة المهزوزة لرئيس المجلس البلدي محليا ووطنيا بتزامن مع موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الإطار عملت الاحزاب السياسية المنسقة على عقد لقاء مع عامل الاقليم بتاريخ 18 شتنبر 2014 كخطوة أولى حيث ابلغته كل التخوفات التي ستهدد العمل الدمقراطي بمدينة واقليم الصويرة امام التمكين الكبير الذي تحظى بهالعناصر الفاسدة ، وقد تلقت الهيئات السياسية بارتياح الردود الايجابية للسيد العامل بخصوص القضايا المطروحة وكذا بخصوص المقاربة التشاركية التي يخص بها الهيآت السياسية، كما عملت على رسم برنامج نضالي تنسيقي من اجل مواجهة لوبي الفساد بالإقليم .
ان الاحزاب السياسية المنسقة تتوجه الى كافة المواطنين والمواطنات بمدينة الصويرة وتعبر لهم عن رفضها المطلق لمنطق التحكم في مصير المدينة كما تعبر عن استنكارها للخروقات التي تطال تدبير الشأن المحلي والاقليمي خصوصا في مجال توجيه ميزانيتي المجلسين الاقليمي و البلدي لخدمة الاجندات الانتخابية وتهيب بكل الهيآت الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الجادة الى التكتل لإنجاح المحطات الدمقراطية المقبلة .

ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق